المراقب العراقي / بغداد..
حمَّلَ النائب هادي السلامي ، اليوم السبت ، الحكومة مسؤولية تأخير إرسال قانون تعديل سلم الرواتب الى البرلمان لإقراره.
وقال السلامي ، إن”مشروع تعديل سلم الرواتب لا يزال حتى الآن في أدراج الحكومة”، لافتاً إلى “وجود مطالبات شعبية ونيابية مستمرة بضرورة إرسال التعديل إلى البرلمان لإقراره خلال الفصل التشريعي القادم”.
وأضاف، إن “الحكومة تتحمل مسؤولية سحب وتأخير إرسال مشروع قانون تعديل سلم الرواتب” ، لافتا الى أن “شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي تنتظر إقرار هذا القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وطالب السلامي الحكومة بإرسال قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي لغرض تشريعه، بما يسهم بتنظيم شؤون الخدمة العامة وتحقيق التوازن الوظيفي بين الموظفين.
