نائب كردي سابق: حكومة كردستان تمارس التضليل وتشويه الحقائق وتواصل السرقات
المراقب العراقي / بغداد..
اتهم النائب الكردي السابق في البرلمان العراقي، غالب محمد علي، حكومة إقليم كردستان بممارسة “التضليل وتشويه الحقائق، مبيناً انها تحاول إبقاء الأوضاع متوترة مع بغداد لتواصل سرقاتها وتهريبها للنفط.
وقال محمد في بيان “لقد بلغنا حدًّا لا يُحتمل من التضليل وتشويه الحقائق، بهدف شيطنة الحكومة الاتحادية والقوى السياسية، والتنصل من المسؤوليات القانونية والأخلاقية”.
وأضاف أن “المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم يستند في تصريحاته إلى ‘دستور’ و’قوانين’ و’قرارات’، في الوقت الذي تنتهك فيه حكومة الإقليم هذه الأسس القانونية بشكل يومي، متسائلا “لماذا لا يتم توضيح الأسباب الحقيقية لعدم تسليم النفط؟ ولماذا لا يُكشف عن كميات النفط التي تُهرّب يوميًا وتدرّ مليارات الدولارات سنويًا، بينما لم يتسلّم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهرين؟”.
وكشف أنه ” حكومة الإقليم، ومنذ عام 2023، حصلت على 20 تريليون دينار من بغداد، إضافة إلى أكثر من 10 تريليونات دينار من إيرادات النفط، ومثلها من الإيرادات غير النفطية، أي ما يعادل 40 تريليون دينار خلال عامين ونصف فقط”.
وتابع قائلاً: “في المقابل، تبلغ كلفة رواتب موظفي الإقليم خلال ثلاث سنوات نحو 33 تريليون دينار، ما يعني أن حكومة أربيل حصلت فعليًا على كل ما يكفي لتغطية الرواتب حتى منتصف عام 2026، وذلك بحسب الأرقام التي قدمتها حكومة الإقليم نفسها”.
وأشار إلى أن “السؤال المشروع هنا: أين ذهبت أموال مواطني إقليم كردستان؟ ولماذا تُصرّ حكومة الإقليم على الاحتفاظ بهذه الأموال، بينما تحرم الموظفين من رواتبهم؟ رغم أنها استلمت الرواتب مسبقًا، ترفض دفعها للمستحقين، وتواصل تضليل الرأي العام والتلاعب بالأرقام”.
وقال إن “ذلك يأتي بالإضافة إلى استمرار حكومة الإقليم في انتهاك الدستور وقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، وتوجيه التهديدات بدلاً من الامتثال للقانون وتسليم النفط كما ينص عليه الدستور”.
وخاطب محمد شعب كردستان قائلاً: “لشعبنا في إقليم كردستان: حكومة الإقليم لا تصارحكم بالحقيقة، تمامًا كما تتنصل من التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية. فهل تم تنفيذ أي من الالتزامات التي تعهدت بها؟”.
وأوضح أنه “رغم مرور أسبوع كامل من المفاوضات بين وفود الإقليم وبغداد، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة ملموسة، بسبب رفض حكومة الإقليم تسليم 115 ألف برميل نفط يوميًا، بذريعة أن هذه الكمية مخصصة للاستهلاك المحلي”.
