المراقب العراقي / بغداد..
قدم المختص في الشأن المالي والاقتصادي أحمد عبد ربه، اليوم الخميس، مقترحا الى الحكومة العراقية بتأسيس شركة مدفوعات وطنية عراقية مستقلة بالكامل.
وقال عبد ربه ان “هذه الشركة تتولى إدارة نظام الرواتب والتحويلات الرقمية بطريقة سيادية خالصة، وبنية تقنية عراقية، بعيدة عن أي تبعية للأنظمة الغربية،من أجل الخروج من ما أسماه “مأزق السيادة المالية” بعد أزمة تأخير اطلاق رواتب الحشد الشعبي”.
وأشار الى إنه “في ظل تكرار أزمة رواتب موظفي الحشد الشعبي، تبرز الحاجة الماسّة إلى حلول جذرية تتجاوز الاعتماد على الأنظمة المالية الأجنبية مثل (فيزا كارد) و(ماستركارد)، التي كثيرًا ما تُبطئ أو تُقيّد عمليات الدفع بسبب عوامل خارجة عن إرادة الدولة”.
وبين ان “إنشاء هذا الكيان لا يمثل فقط حلاً لمشكلة الرواتب، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي مستقل، يُعزز من سيطرة الدولة على مفاصلها المالية، ويوسّع من آفاق الشمول المالي الوطني، ويمهّد تدريجيًا لفك الارتباط عن أدوات النقد الأجنبية التي تفرض وصايتها على قراراتنا السيادية”.
