التلاعب بالأسعار جريمة تواجه بملاحقة الأجهزة الرقابية

انخفاض الدولار يقطع الطريق أمام التجار

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..
شهدت أسعار صرف الدولار في العراق، تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، مما أثر سلباً على استقرار السوق المحلية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لضعف السياسات النقدية وغياب الرقابة الفعالة على سوق الصرف، مما فاقم الوضع المعيشي للمواطن وانعكس بشكل سلبي على حياته.
حيث تشير بعض التقارير إلى تورط شبكات بتهريب الدولار إلى الخارج، الذي بدوره فاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وزيادة الضغط على سعر الصرف، كما ان عدم التزام بعض المصارف بالمعايير الدولية، أضعف فعالية السياسات النقدية للبنك المركزي.
وبعد الاستقرار النسبي الذي شهدته الأسواق المحلية من خلال استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي خلال الأيام الأخيرة، وجهت الحكومة، الدوائر المختصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية لمتابعة ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار خصوصاً أصحاب المواد الغذائية والأدوية والمخابز والأفران، لعدم التزامهم بتعديل أسعار البيع للمواد التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
ووسط هذه التوجهات الحكومية، شكك مراقبون بعدم قدرة الحكومة في السيطرة على أسعار السوق، وذلك لعدم تفعيل الأمن الاقتصادي الذي بقى دوره ضعيفاً منذ تشكيل الحكومات ما بعد 2003 ولغاية اليوم، مما زاد من جشع التجار في التحكم بأسعار السوق دون الرضوخ الى التوجيهات الحكومية، بالإضافة الى اتساع ظاهرة الرشوة التي صارت ثقافة لدى أصحاب رؤوس الأموال وتأثيرهم على المسؤولين الحكوميين من خلال اغرائهم بمبالغ طائلة.
ومن جانب آخر، شددت هيأة النزاهة على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية الأخيرة، عبر تطبيق إجراءات صارمة بحق المتلاعبين بأسعار السوق وتنشيط الدور الرقابي الحكومي ومتابعة الأسواق باستمرار من خلال الأمن الاقتصادي وإخضاع التجار الى لوائح وزارة التجارة الرسمية، ومحاسبة المخالفين بعقوبات صارمة.
كما ان للبرلمان مهمة أخرى تُلقى على عاتقه بالتزامن مع الإجراءات الحكومية من خلال اصدار قرارات تشريعية تنظم عمل السوق المحلية في الاستيراد والتصدير وتمنع من جعل العراق ساحة حرة لجميع بضائع العالم، كما ان للإعلام دوراً مهماً في توعية وتثقيف المواطن من خلال نشر الأسعار الرسمية في الصحف والوكالات والفضائيات وتشجيعهم على التبليغ ضد المخالفين من خلال أرقام تضعها هيآت النزاهة والدوائر الأمنية المعنية، بحسب ما يراه مراقبون.
وفي المقابل، أكد الخبير الاقتصادي قاسم بشان في حديث لـ”المراقب العراقي”، ان “الحكومة ليست قادرة على ضبط أسعار السوق، وذلك لاعتمادها على حلول ترقيعية وليست جذرية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مبينا ان الحكومة تعاني ضعفاً في المستشارين وخبراء الاقتصاد، وتعتمد على أشخاص لا يفقهون شيئاً بالنظام المصرفي للبلاد” .
كما حمّل بلشان، “الدور التشريعي للبرلمان بعدم اصدار قوانين تنعش الاقتصاد العراقي والبحث فقط عن امتيازاتهم الشخصية، وهذا ما تم لمسه من خلال تمتعهم بعطلتهم التشريعية من دون إقرار الموازنة التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن”.
ويعد استقرار سعر صرف الدولار من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق، من خلال تنفيذ السياسات المناسبة ومحاسبة المتلاعبين بالسوق، الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق الرفاهية للمواطنين.