بارزاني يراوغ بالادوات ويفعل اوراق الضغط خلف ستار الازمة المالية في الإقليم
العائلة الحاكمة في أربيل تلعب بـ”الاحابيل”
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
يبدو ان الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل منتهية الصلاحية التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني ليست لها نهاية، وكل محاولات بغداد بتهدئة الأوضاع والتوصل الى اتفاقيات قانونية ودستورية تنظم العلاقة ما بين الجانبين على المستويات كافة ستكون نهايتها الفشل، نتيجة تعمّد البارزاني بافتعال المشاكل وإثارة الفوضى مع الحكومة المركزية، لضمان استمرار السرقات وتهريب النفط والاستحواذ على أموال المنافذ بصورة غير شرعية.
وبعد أشهر من الهدوء بين بغداد واربيل، وحديث سياسي وإعلامي عن توصل الطرفين الى اتفاقيات قد تنهي الخلافات المستمرة منذ سنوات، عادت التوترات مجدداً بعد إقدام حكومة كردستان على توقيع اتفاقيات خارج إطار الدولة، الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة الاتحادية في بغداد، ودعت الحزب الديمقراطي للتراجع وإلغاء هذه الاتفاقية، على اعتبار انها باطلة ومخالفة لنصوص القانون العراقي، إلا ان أربيل وجدتها فرصة لعودة الخلافات مع بغداد لاستخدامها وسيلة للضغط والحصول على مكاسب حزبية وشخصية.
وبحسب الصحفي الكردي محمود ياسين، فأن حزب البارزاني وجد قرب الانتخابات البرلمانية في العراق، وسيلة جديدة، للضغط على الحكومة الاتحادية، فهو يعتقد ان الأحزاب في بغداد ستنفذ جميع مطالبه، لكسب وده خلال فترة التحالفات، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن بغداد سئمت التعامل مع أربيل ولا تعرف ماذا تريد، وان جميع الأحزاب لا تريد التفاوض مع حكومة البارزاني غير الشرعية.
وتقول مصادر من أربيل، ان الاجتماع الأخير للأحزاب الكردية الذي دعا اليه الحزب الديمقراطي خرج بتوصية على ضرورة استخدام ورقة الرواتب، للضغط على بغداد، لصرف النظر عن ملفات انتاج وتصدير النفط والتهريب وأموال المنافذ، مشيرة الى ان مسرور البارزاني أمر الأحزاب المجتمعة بالتركيز على هذه الجزئية حصراً.
وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسميا، في 28 أيار الماضي، حكومة الإقليم بتعذر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجحة ذلك إلى تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%، فيما أشارت في بيان لاحق الى ان أربيل لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وأن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات، أدى إلى تجاوز حصته المحددة في الموازنة، مشيرة إلى أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب”.
وتفجرت أزمة الرواتب في شمال العراق، بعد ان تأخرت حكومة أربيل عن دفع مستحقات الموظفين لأشهر عدة، على الرغم من ارسال بغداد كامل المبالغ، الأمر الذي أدى الى خروج الموظفين بتظاهرات واضراب عن الدوام، ما دفع بغداد للتدخل وحل الموضوع عبر مقترح اتحادي بتوطين الرواتب لدى المصارف الحكومية المركزية، الأمر الذي رفضته أحزاب السلطة في كردستان، مما أدى الى تفاقم المشكلة والتسبب بأزمة اقتصادية خانقة في الإقليم.
وحول الموضوع، يقول المحلل السياسي راجي نصير لـ”المراقب العراقي”، انه “خلال 22 سنة الماضية، تبين ان أربيل تريد ان تأخذ من بغداد ولا تعطيها على جميع المستويات، فهي تريد الرواتب من بغداد ولا تريد إعطاء أموال النفط والمنافذ، وتريد حماية من بغداد ولا تسمح للجيش بالدخول، وتريد غطاءً سياسياً وأغلب المؤسسات الكردية ترفع العلم الصهيوني”.
وأضاف نصير: أن “الأحزاب الكردية تحاول ابتزاز بغداد، وبعد كل أزمة وتهديد خارجي للعراق، تعلو أصوات الأكراد بصورة تحريضية للمطالبة ببعض البنود غير القانونية كما في قضية الرواتب”.
وأشار الى ان “حكومة أربيل مصرة على افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ومع قرب أي انتخابات يتكرر المشهد نفسه، وبالتالي تضع الحكومة في احراج مع المواطنين في الوسط والجنوب”.
وتسعى حكومة إقليم كردستان إلى تحقيق استقلالية مالية واقتصادية أكبر على حساب المركز، بينما ترى الحكومة الاتحادية، أن هذه الخطوات تتعارض مع الدستور العراقي. على سبيل المثال، أقرّ مجلس النواب الكردي، قانون الموارد الطبيعية الخاص به في عام 2007 وبدأ بإبرام عقود نفطية مع شركات دولية دون الحصول على موافقة بغداد.
ومنذ سنوات، لم يُحل ملف الرواتب في إقليم كردستان وبقي معلقا، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطاً على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حوّلت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
