شبكة مال سياسي تغزو الأنبار وتقصي الخصوم بدعاية الدولة

وزارات الحلبوسي تُسخَّر لصندوقه الانتخابي

المراقب العراقي/ سيف الشمري..
يلعب المال السياسي دورا بارزا في أي مناسبة وهذا ما اعتادت عليه بعض الأحزاب، خاصة في المناطق السنية التي شهدت فوضى كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وبعد حرب داعش الإجرامي التي خلفت فسادا كبيرا رافقتها سطوة غير محدودة من بعض الشخصيات السياسية السنية على مجريات ومقدرات المدن الغربية، وبالتحديد الأنبار، حيث استحوذ عليها الحلبوسي وحزبه تقدم بشكل تام، وبات هو المتحكم الأول بواردات المدينة ومقدرات أهلها.
ويحاول حزب الحلبوسي الذي أقيل من رئاسة مجلس النواب بسبب قضية تزوير رفعها عليه النائب السابق ليث الدليمي، المحافظة على نفوذه في معقله الأنبار ولهذا اتجه نحو استخدام المال العام لضرب جميع منافسيه ممن رشحوا ضمن نطاق المحافظة، من خلال تلفيق بعض التهم واستخدام الجيوش الإلكترونية وتوظيفها لمهاجمتهم، وهو ما ينافي أخلاق التنافس الانتخابي والقوانين الداخلية الخاصة التي منعت مثل هذه الأساليب، ورتبت عليها عقوبات تصل إلى الحرمان من المشاركة بالانتخابات.
وكما هو معروف أن حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي يهيمن بشكل تام على الأنبار ولهذا فهو لا يريد خسارة هذه الامبراطورية الوهمية، خاصة أن الكتل السياسية السنية لا تمتلك مرجعية سياسية أو زعامات ثابتة تحافظ على وجودها حتى في حال خروجها من العملية السياسية، وهذا الخوف بات واضحا على الحلبوسي الذي يخشى المصير المشابه لسابقيه من رؤساء مجلس النواب الذين تركوا العمل السياسي فور خروجهم من منصب رئاسة البرلمان.
مصدر أكد أن محافظة الأنبار تشهد اليوم تنافسا غير مسبوق على الصعيد السياسي وحتى الاجتماعي حيث إن بعض الأطراف باتت تشتري المكاتب وتوظفها للترويج وضرب الخصوم الآخرين.
وقال المصدر في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “أموال طائلة تصرف في بعض المدن السنية وبالتحديد في الأنبار التي بات التنافس فيها لا يقتصر على البرامج الانتخابية بل تعداه إلى البعد العشائري والاجتماعي”.
وأكد المصدر أن “حزب الحلبوسي شهد مؤخرا انشقاقات كثيرة وهو ما بات يقلق رئيس البرلمان السابق من فقدان نفوذه حتى في الأنبار التي يتخذها قاعدة لنفوذه السياسي”.
في السياق يقول المحلل السياسي مهند الراوي خلال حديث لـ”المراقب العراقي” إن “المال السياسي عامل خطير على العملية السياسية وينعكس بالسلب على الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي في مجلس النواب”.
ودعا الراوي “المفوضية والدولة العراقية بشكل عام إلى ضبط إيقاع صرف المال السياسي في الانتخابات لأنه يوثر على ممثلي الشعب” لافتا إلى أن “القضية تحتاج إلى تدخل قوي لمنع استخدام المال والسلطة في الانتخابات”.
وأضاف الراوي “أن هذا انحراف في المسار السياسي وتراجع في الحريات” منوها بأن “الانتخابات لا يمكن أن تكون منصفة في حال تدخل فيها المال السياسي او أي مُعوق قانوني”.
يُذكر أن هيأة النزاهة حذرت أمس الاثنين من استخدام المال العام وتوظيفه في الدعاية الانتخابية وأيضا من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.