حراك وطني يعيد الحياة لصناديق الاقتراع والابحار بسفينة الانتخابات الى بر الأمان

تحديث البيانات اولى معارك التغيير

المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، والمقرر اجراؤها نهاية العام الجاري، شهدت مراكز تحديث الناخبين اقبالاً واسعاً من المواطنين لتحديث بياناتهم، استعداداً للمشاركة في الانتخابات، وإعطاء أصواتهم الى شخصيات نزيهة تعالج الخلل في مؤسسات الدولة وتقدم الخدمات للمواطنين وتضع محاربة الفساد على رأس أولوياتها، إذ كثّف مدونون ومؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، دعوات المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع من أجل اجراء تغيير حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع بشكل عام.
ويفتقر العراقيون اليوم لأبسط الحقوق التي يجب ان يتمتع بها المواطن في أي بلد من البلدان، فهناك تراجع على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وتشهد الكثير من المحافظات سيما في الوسط والجنوب، عدم وجود مشاريع استراتيجية والبنى التحتية، بسبب سيطرة جهات سياسية على مقاليد الأمور وتفشي الفساد.
وبحسب مراقبين، فأن التغيير الحقيقي لن يتم إلا عن طريق المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، والتي من خلالها تتم إزاحة الجهات التي فشلت في إدارة البلاد وتسببت بهدر أمواله على مشاريع وهمية وسرقات بملايين الدولارات، إضافة الى ان المشاركة في الانتخابات ستضمن صعود مرشحين كفوئين قادرين على تحسين أوضاع البلاد وانتشاله من الواقع المتردي الذي فرضته عليه الأحزاب السياسية منذ سنوات عدة.
وبلغت نسبة مشاركة العراقيين في الانتخابات النيابية لعام 2021 نحو 42،15%، حيث صوّت 8،818،210 ناخبين من أصل 20،919،844 ناخبًا مؤهلًا، وقد أُجريت الانتخابات في 10 تشرين الثاني 2021، لتحديد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 329 عضوًا، بينما يحق لنحو 30 مليون مواطن عراقي، المشاركة في عملية الاقتراع، بالانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها نهاية عام 2025 بحسب احصائيات المفوضية العليات للانتخابات في العراق.
وتمكّن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المواطنين من محاسبة المسؤولين الفائزين، مما يقلص حجم الفساد في البلاد، بالإضافة الى ان هذا الإجراء يساعد في حفظ حقوق المواطنين وتضمين مصالحهم.
ويشير مختصون بمجال تنظيم الانتخابات الى ضرورة نشر التوعية في المشاركة بالانتخابات المقبلة، لأنها تؤثر على المستقبل السياسي وترسم خارطة جديدة، وهذا يأتي عبر تثقيف المواطنين من خلال برامج انتخابية تساهم في تعزيز الوعي، وتزيد نسب المشاركة التي من شأنها ان تغيّر الواقع بصورة جذرية في العراق، كما يجب تسهيل إجراءات تحديث البيانات والتي باشرت بها فعلياً مفوضية الانتخابات وسجلت نسباً عالية بتحديث البيانات عبر فرقها الجوالة المنتشرة في عموم محافظات البلاد.
ويقول المحلل السياسي سعيد البدري لـ”المراقب العراقي”: إن “هناك الكثير من الأمور التي تفرض على العراقيين المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتكون الفيصل لإنهاء الاضطرابات وقلة الخدمات والفساد”.
وأضاف البدري: أنه “يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات حتى لا تتكرر المآسي والمشاكل السياسية، لأن الطبقة الحالية ستنقل مشاكلها الى الحكومة الجديدة في حال فوزها في الانتخابات المقبلة”.
وأشار الى ان “المشاركة القوية ستضمن حقوق المواطنين وتأتي بشخصيات نزيهة لها القدرة على تنفيذ مطالب أبناء الشعب العراقي، وهذا ما تفرضه قواعد اللعبة الانتخابية”.
وبيّن: ان “دعوات عدم المشاركة والمقاطعة ستضيّع حقوق العراقيين، وتساهم في بقاء المحافظات بوضعها المتردي”، مبيناً: ان “هناك شخصيات تدعو مواطني المحافظات الشيعية الى المقاطعة، بينما تحفز المحافظات الغربية على المشاركة الفاعلة، للتأثير على الخارطة السياسية في البلاد”.
وأوضح البدري: ان “هناك جهات وطنية بدأت بحملة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات وعدم الانصياع للدعوات المغرضة التي تحث على عدم المشاركة”.
وحددت الحكومة العراقية، الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، موعداً رسمياً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد، فيما أكدت مفوضية الانتخابات، جاهزيتها لإجراء عملية الاقتراع في الموعد المحدد.