المراقب العراقي/ متابعة..
يواجه جيش جمهورية مالي، تهمة تنفيذ إعدامات خارج الضوابط القانونية.
واتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي وسط البلاد.
ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية.
وأدان الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ”الإعدامات الخارجة عن القانون”، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أية أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا.
وتنشط كتيبة “ماسينا”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية.
