فيها هدر كبير للمال من قبل الحكومة ..تحذيرات نيابية من اعتماد سعر صندوق النقد الدولي «43» دولاراً للبرميل في موازنة 2017
أكد عضو معهد الإصلاح الاقتصادي فؤاد الربيعي ٬بأن ميزانية 2017 فيها هدر كبير للمال من قبل الحكومة نفسها٬ مطالباً بعرضها على خبراء ماليين قبل البت فيها. وقال الربيعي وهو خبير مالي واقتصادي، إن “العجز الكبير الذي قدر في موازنة العام 2017 والذي يتوقع ان يصل إلى 34 تريليون دينار كبير بمعنى العام٬ لكن لو دققنا في ابواب الموازنة لوجدنا ان العجز جاء بسبب الهدر الكبير”. وأضاف الربيعي ان “الحكومة حملت المواطن والموظف البسيط مسؤولية العجز وذهبت لتشتكي به الى المنظمات الدولية وتطالب بضرورة سد هذا العجز٬ والحقيقة هي ان العجز جاء بسبب الهدر من الحكومة نفسها٬ حيث مازالت تبقي على المخصصات والامتيازات الكبيرة لمسؤوليها فضلا عن حجم المستشارين والمدراء العامين ورواتبهم الخيالية وهذه أضعاف رواتب الموظفين البسطاء”. وتابع الربيعي: “الحكومة لا تستورد الا القليل جدا وهذا لا يمكن ان ندخله في صلب الموازنة وانما الاستيراد يتم عبر القطاع الخاص فهو من يوفر السلع الاستهلاكية للسوق العراقية وليس الدولة”٬ موضحا ان “الحكومة ذهبت لتبويب ملف الاستيراد في مداخل الموازنة العامة وهذا خطأ فاحش ويجب ان يحاسبوا عليه”. وطالب الربيعي بـ”ضرورة عرض الموازنة على خبراء ماليين معتمدين لتقييمها وإعطاء رأيهم بها وعدم اقتصارها بين مجلس الوزراء واللجنة المالية الذين يتصورون الواقع العام للبلاد من منظور شخصي وليس للمصلحة العامة”. وكشف وزير التخطيط سلمان الجميلي في 24 آب أن موازنة عام 2017 تبلغ 102 تريليون دينار بعجز مخطط مقداره 32 تريليون دينار وفق التقديرات الأولية.وفي السياق، حذر عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عامر الفايز ، من اعتماد سعر “43” دولاراً للبرميل النفطي في موازنة 2017 ، مؤكدا ان السعر الذي حدده صندوق النقد الدولي غير جيد وسيوقع العراق بازمات مالية كبيرة. وقال الفايز في تصريح، ان العراق مر بازمات مالية كبيرة ، نتيجة بناء موازناته على سعر برميل النفط غير دقيق ، ما اسهم بأزمات مالية وعجز كبير، مؤكدا ان سعر “43” دولارا الذي حدده صندوق النقد الدولي مؤخرا غير جيد وسيوقع العراق بازمات مالية كبيرة. وأكد، ان صندوق النقد الدولي لا يستطيع فرض سعر نفطي على العراق ، مشيرا الى ان مسودة الموازنة الحالية ثبتت سعر “35” دولارا للبرميل النفطي وهو سعر معقول وجيد ويكون اسلم للعراق عندما تنخفض اسعار النفط العالمية.
