مخرجات القمة التنموية هل تسهم بالنهوض في الاقتصاد العراقي؟

دعوات لتفعيلها على أرض الواقع

المراقب العراقي / أحمد سعدون..
بعد انطلاق القمة العربية التنموية الاقتصادية التي أقيمت في بغداد أمس السبت وعلى هامشها أطلقت الحكومة العراقية حزمة من الإصلاحات المالية ومشاريع تنموية دعمت فيها قطاعات الصحة والتعليم، فضلا عن اطلاق مبادرة بغداد لتعزيز التعاون العربي في مواجهة البيئة والتغيير المناخي، وتشكيل منصة استراتيجية لترسيخ الشراكات العربية، وتفعيل الصَناديق والآليّات التنموية، كما اُعلن عن إطلاق مبادرة عهد الإصلاحِ الاقتصاديِّ العربيِّ للعقدِ القادم، الذي يتضمن توفير بيئةٍ استثماريّةٍ مُتكاملةٍ ومشتركة للاستثمارِ العربيّ، وتحرير التجارة، وإنشاء المناطقِ التِّجاريّةِ الحرّة ،عبر مشروعِ “طريقِ التنميةِ الاستراتيجيّ، الذي يربط ميناء الفاو الكبير على الخليج بتركيا مرورًا إلى أوروبا، فضلاً عن المدن الصناعيّةِ والاستثماريّة على مَسارِه، وما يُمثّله من ممرٍّ يَتَكاملُ معَ الشَّبكاتِ الدوليّةِ للنّقلِ والطّاقة.
وفق هذه المبادرات التي طُرحت في القمة الاقتصادية تساءل الشارع العراقي وخبراء الاقتصاد عن جدوى هذه القمة وانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد العراقي وهل سيتم تفعيلها من قبل الدول العربية ام أنها ستبقى حبرا على ورق كسابقاتها من القمم التي ذهبت قراراتها أدراج الرياح ، علما أن العراق يمتلك إمكانيات استراتيجية كبيرة يمكن أن تفتح آفاقاً واسعة أمام تحالفات اقتصادية مع الدول العربية، يمكن أن تشكّل أرضية مهمة لاستقطاب الاستثمارات العربية ورفع مساهمتها في الاقتصاد العراقي.
كما أن مساهمة الاستثمارات العربية في العراق وفق بيانات رسمية لا تتجاوز حالياً 10%، وإمكانية رفعها إلى 30–40% من خلال مشاريع استراتيجية في الزراعة والطاقة، وتقنية المعلومات، والنفط والغاز، والبنى التحتية، والتي تحتاج إلى تمويل يقدّر بأكثر من 100 مليار دولار”.
وأيضا أشارت وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن وجود أكثر من 22 ألف موقع سياحي مسجّل في العراق لم يتم استثمارها بعدُ، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمارات في القطاع السياحي من قبل الجانب العربي .
وضمن هذا السياق أكد باحثون سياسيون أن القمة العربية هل تمثل نقطة تحول مهمة وتسهم في توضيح صورة العلاقة العراقية مع المؤسسات الإقليمية ومدى جديتها في دعم العراق ام انها ستكون بيئة طاردة للاستثمار في العراق كما كانت تفعل سابقا من خلال الترويج في إعلامها بأن العراق غير مستقر أمنيا.
وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ”المراقب العراقي ” أن العراق سينتظر تفعيل هذه القرارات على ارض الواقع وبيان مدى جدية الدول العربية في دعم الاقتصاد العراقي من خلال تحفيز الصناديق السيادية في دول الخليج للاستثمار في العراق، كما أشار الى ان توجيه جزء من هذه الأموال نحو المشاريع لاسيما طريق التنمية داخل العراق سيسهم في تأسيس مدن صناعية وزراعية وتجارية، ويدعم بناء اقتصاد مستدام، مبيناً أن مشروع ربط العراق بخط طريق التنمية سيخلق فرصاً مهمة في القطاع الصناعي من خلال تسهيل انتقال السُّياح مع تركيا ودول الخليج عبر العراق، فضلاً عن ربط المدن مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بمكة المكرمة لتعزيز السياحة الدينية والسياحة المشتركة.
وفي ختام كلامه أكد المحسن أن جميع هذه القرارات ستسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي ولكن الامر متوقف على التفعيل على ارض الواقع وليس بإطلاق النيات فقط حسب تعبيره .