ابدى مزارعو القمح في الانبار تخوفاتهم من الخسارة على الرغم من التوقعات المتفائلة بموسم وفير لمحصول القمح في محافظة الأنبار، تفاجأ المزارعون في الرمادي ومناطقها بعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، القاضي بإدخال جميع المزارعين ضمن الخطة الزراعية للموسم الحالي، ما أثار تساؤلات واسعة بين الأوساط الزراعية عن الأسباب الكامنة وراء هذا التعطيل، ومن يقف خلفه.
ووفق مصادر في مديرية زراعة الأنبار، فإن “المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم تجاوزت التوقعات، إلا أن غياب الدعم الحكومي نتيجة عدم إدراج آلاف الفلاحين ضمن الخطة الزراعية الرسمية حرمهم من مستلزمات الإنتاج المدعومة، مثل البذور والأسمدة، و أقصاهم من عملية تسويق المحصول إلى صوامع الدولة لتخزين الحبوب”.
وقال أبو قاسم، أحد مزارعي منطقة جزيرة الرمادي:”زرعنا القمح على نفقتنا، والآن لا نستطيع بيعها بالسعر الرسمي ولا تسليمها للصوامع والخسارة محققة”.
ويقول المهندس الزراعي وعد عبدالله، إن “تعطيل تنفيذ الخطة يعني فقدان الدورة الزراعية لتوازنها، كما يعرضهم للاستغلال من قبل التجار والسماسرة، الذين يشترون المحصول بأسعار متدنية”.
ويرى خبراء أن “القرار الحكومي حين لا يُنفذ يصبح عبئًا نفسيًا واقتصاديًا على المزارع، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على الزراعة كمصدر رزق وحيد، مثل الأنبار”.
وتشير مصادر مطلعة في القطاع الزراعي إلى وجود شبهات حول تورط أطراف متنفذة داخل وخارج المؤسسات الزراعية تعمل على إضعاف قطاع الزراعة في الانبار، بهدف ابقائه خارج منظومة الاكتفاء الذاتي الوطني، وفتح المجال أمام احتكار استيراد القمح والمواد الغذائية.
ويطالب مزارعو الرمادي وضواحيها الحكومة الاتحادية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف الجهات التي تعمدت إيقاف تنفيذ القرار الحكومي، ومحاسبتها، مع اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح المسار وضمان تسويق المحصول ضمن آليات الدولة.
