المراقب العراقي / بغداد..
أكدت عضو مجلس النواب مهدية اللامي أن ملف الاستجوابات في البرلمان خاضع لإرادة الكتل السياسية، مشيرة الى أن الاستجواب يجب ان يكون وفق المعايير القانونية.
وذكرت اللامي أن “استجواب الوزير او رئيس الهيأة او أي مسؤول يجب ان يستند الى معلومات صحيحة تتعلق مثلاً باستغلال المنصب لأغراض شخصية وحزبية، او هناك تجاوز او هدر بالمال العام وغيرها من الأمور”.
وأضافت أن “في بعض الأحيان قد يكون الاستجواب شخصياً وتكون الأسئلة والحوار ما بين النائب والمستجوب ولا يحق للآخرين أن يتدخلوا”، مشيرة الى ان “هناك الكثير من القضايا تم ركنها بحجة التفاوض او التوافقات السياسية”.
وأوضحت اللامي أن “أغلب القرارات داخل أروقة مجلس النواب تتم عبر التوافقات السياسية”.
