المراقب العراقي/بغداد..
أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، أن الموازنة اعتمدت سعرا تقديريا يبلغ 70 دولارا لبرميل النفط، مع سقف إنفاق لا يتجاوز 200 تريليون دينار، وعجز افتراضي قدره 64 تريليونا.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن “هذه الأرقام وُضعت كاحتياط من تقلبات أسعار النفط، وبشكل خاص في حال حدوث هبوط مفاجئ في السوق”.
وبين أن “السياسة المالية في العراق تمتلك تجربة وأدوات تتيح مواجهة انخفاض الإيرادات، دون التأثير على أولويات الإنفاق، وفي مقدمتها الرواتب والرعاية الاجتماعية والتقاعد، إضافة إلى دعم الفلاحين والمشاريع الخدمية”.
وأشار إلى أن “السوق المصرفية الداخلية توفر مرونة في تغطية العجز، خصوصا إذا استمرت الأسعار بالهبوط خلال ما تبقى من عام 2025″.
ورغم طمأنة الحكومة بشأن قدرة السياسة المالية على امتصاص الصدمات، إلا أن غياب جداول الموازنة عن البرلمان حتى الآن، أثار موجة انتقادات من نواب أكدوا أن هذا التأخير عطل إطلاق التخصيصات المالية، وأوقف مشاريع خدمية واسعة، ما انعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، خصوصا في ظل حساسية المرحلة.
