المراقب العراقي/ بغداد..
دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الى تعديل سلم رواتب الموظفين، مشددة على وجوب أن يتناسب مع تحسين القدرة الشرائية للموظفين، لتأمين الخدمات الأساسية لحياتهم.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز: إن “بقاء السلم الحالي، الذي يكرّس فجوة كبيرة بين الموظفين من الدرجة العاشرة وأصحاب الدرجات العليا والدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق، ولا يحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية”.
وأوضح عنوز: أن “الموازنات الانتخابية السنوية لم تُخصص لتصحيح هذا المسار، بل توجهت نحو تنفيذ مشاريع تخدم مصالح الكتل السياسية والنيابية”، معتبرًا أن “هذه السياسات تمثل عائقًا حقيقيًا أمام أي إصلاح في ملف الرواتب”.
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن “فرص تعديل السلم خلال الفترة الحالية ضعيفة، خاصة في ظل انخفاض سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا، وهو ما يضع الحكومة في موقف مالي صعب”، ويعكس بحسب قوله، “غياب التخطيط والاستعداد للطوارئ، وعدم وجود رؤية مستقبلية واضحة”.
