المراقب العراقي / بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، اسباب تأخير ارسال جداول الموازنة العامة الى البرلمان، مشيرة الى ان هذا الامر بات مألوفًا في العراق منذ سنوات، وهذا العام ليس استثناءً عن الأعوام السابقة.
وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي إن “التأخير في إقرار الموازنة يعود إلى الأعباء المالية المتراكمة من السنوات الماضية، مما أثر على الحكومة وزاد من الضغوط عليها”، موضحًا أن “أحد الأسباب الرئيسة لهذا التأخير هو محاولة تقليص الإنفاق على المشاريع الجديدة”.
وأضاف أن “هناك تصورات داخل الحكومة حول إمكانية تقليل حجم الموازنة إلى 200 تريليون دينار، أي أقل من الموازنات السابقة”، لافتًا إلى أن “هذا التوجه يأتي نتيجة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسعار النفط وانخفاض الإيرادات الداخلية”.
