الامن النيابية تؤكد: قانون الحشد الشعبي يجب ان ينصف المجاهدين

المراقب العراقي / بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ضرورة ان يكون قانون الحشد الشعبي منصفاً للمقاتلين والمجاهدين، مطالبة برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته “المراقب العراقي” إن “مجلس النوب لم يلتزم بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، التي يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق”.
وشددت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.
ورأت لجنة الأمن والدفاع “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.
وطالبت اللجنة بحسب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد”.