المراقب العراقي / بغداد
أكد النائب عن كركوك وصفي العاصي، أمس الأربعاء، أن قانون إعادة العقارات مُرِّرَ بطريقة مخالفة في البرلمان، مبينا أن العقارات لم تعد لأصحابها بل إلى جهات أخرى تدعي أنهم أصحاب الحق وهم مستفادون منها.
وقال العاصي إن “قانون إعادة العقارات لأصحابها مرر بطريقة غير شرعية والذي مرر القانون لم يفكر ولو للحظة بأضراره على مدينة كركوك”، مبينا “نحن بقينا 6 أشهر وأكثر من 6 جلسات للبرلمان ونحن نكسر النصاب القانوني للبرلمان ونناقش رؤساء الكتل السياسية والنواب ونشرح لهم مدى آثار هذا القانون سيئ الصيت”.
وأضاف أنه “ما حصل لم يعد العقارات لأصحابها بل لجهات أخرى مستفيدة من ذلك، حيث إن جميع الأراضي التي صدر بها القرار هي تابعة لوزارات (المالية، الدفاع، النفط، الزراعة) وكان من المفترض ان تعود لتلك الوزارات للاستفادة منها”.
وأوضح أن القانون “كان مجحفاً بالنسبة لنا، محذرا من أن الأهالي بدأت بتجريف الأراضي رغم عدم صدور تعليمات قانون العقارات، فيما طالب الحكومة بـتنفيذ قانون العقارات بدقة وحفظ حقوق الفلاحين”.
وشدد العاصي على أن “كركوك عراقية ولا حوار حول هذا الموضوع، حيث إن الأكراد كانوا يريدون أن تكون كركوك كردستانية، مشددا على أن الملف الأمني في كركوك يجب أن يرتبط بالحكومة الاتحادية”.
