السيسي يطالب السعودية بتفهم الإجراءات…القضــاء المصــري يؤكــد مصريــة «تيــران وصنافيــر»

قضت المحكمة الادارية العليا في مصر برد هيئة المحكمة التي كان مقررا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تقضي بتنازل مصر عن السيادة على جزيري تيران وصنافير الواقعتين قرب الشواطئ المصرية على البحر الاحمر وحاولت الحكومة المصرية اثبات سعودية الجزيرتين عبر تعطيل حكم القضاء الادارى ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الاولى له الا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك وقضت الدائرة السابعة المتخصصة في فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا والمستشارين الواردة أسماؤهم في طلب الرد في قضية تيران وصنافير وأشارت الى أن أسباب الرد تدور حول محورين الاول أن بعض أعضاء الدائرة منتدبون لدى جهات حكومية وادارية وبعض هذه الجهات خصم مباشر في الطعن الذي تنظره الدائرة والمحور الاخر وجود سرعة غير عادية في نظر الطعن و في غير الاوقات المقررة لنظر الطعون أمام الدائرة المحددة وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة وهو ما يوحي بوجود ميل للدائرة للحكم على نحو متحيز, ويبدو أن القدر يعاند الحكومة التي أخذت على عاتقها إثبات سعودية الجزيرتين بمحاولة تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك, الدائرة السابعة المتخصصة في فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور “محمد ماهر أبو العينين” وعضوية المستشارين “مجدي صالح الجاحي” و “أحمد محمد الإبياري” نواب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسماؤهم في طلب الرد في قضية “تيران وصنافير” وأقامت المحكمة حكمها على أن حياد القاضي وتجرده من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة مكونان أساسان لاستكمال عدالة القاضي، وفقا لما جاء بالقرآن الكريم من آيات تدعو إلى الحكم بالعدل والحق، مؤكدة أنه لا يمكن تصور استقلال القضاء دون أن يكون القضاء محايدا ومتجردا من الميل لأحد الخصوم ووفقا لحيثيات الحكم، تبين المحكمة وهي تنظر طلب الرد، أن أعضاء الدائرة – وبالمخالفة لقانون المرافعات – قد قاموا بالرد الجماعي على أسباب الرد في ذات يوم تقديم طلب الرد بعبارات عامة مرسلة وتذكر الحيثيات أن هذا الرد يعد مصادرة على المطلوب ويجعل من الدائرة المطلوب ردها وكأنها حكمت في ما هي مختصمة فيه بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن المحكمة التي تنظر طلب الرد طلبت ضم كامل ملف الطعن المنظور أمام الدائرة المطلوب ردها لأن طالب الرد أصر على أن هناك مستندات أودعتها الحكومة أمام الدائرة المطلوب ردها وتوضح الحيثيات أن هذه المستندات تبرز صحة ما جاء بطلب الرد المقدم منه لما ادعاه، إلا أن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن ضم المستندات التي قدمتها الحكومة أمامها معللة ذلك بأن هذه المستندات ليس لها قيمة في نظر طلب الرد في حين أن هذه المستندات تم تقديمها من هيئة قضايا الدولة في جلسة علنية أمام الخصوم جميعا، وهو ما يضفي مصداقية حول ادعاءات طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء هذه الدائرة في هذه الأوراق من شأنها أن تعزز طلب الرد المقدم منه وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أوضح في وقت سابق أن مجلس النواب يمثل ارادة الشعب وسيكون أمامه فرصة كاملة لدراسة اتفاقية تيران وصنافير بشكل عميق وأن على السعوديين أن يتفهموا الموضوع والاجراءات الدستورية في مصر تماما يذكر أن جزيرتي تيران والصنافير تقعان على بعد عدة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر واحتل الكيان الاسرائيلي الجزيرتين خلال عدوان عام 1967 ولكنه أعادهما الى مصر بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979.