المراقب العراقي/بغداد
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، امس الاثنين، ان انخفاض المدخرات في المصارف يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي.
وقال العبيدي في تصريح صحفي، ان “هذا الانخفاض قد يؤدي الى تقليل الموارد المتاحة للإقراض، مما يضعف قدرة البنوك على تمويل المشاريع الاستثمارية وهذا النقص في التمويل قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي”.
وأضاف، ان “العديد من القطاعات الإنتاجية تعتمد على القروض لتمويل توسعاتها وتحسين إنتاجيتها، ومع عزوف المواطنين عن الادخار في المصارف قد تلجأ الشركات إلى مصادر تمويل بديلة غالبًا ما تكون أكثر تكلفة أو أقل استقرارا، مما يزيد من مخاطر التعثر المالي ويؤثر سلبًا في استقرار السوق”.
وبين، ان “أن الجهات المعنية مطالبة باتخاذ خطوات جادة لتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف، ومن أهم هذه الإجراءات ضمان الودائع من خلال إنشاء أو تعزيز أنظمة تضمن أموال المودعين في حال تعثر البنوك، مما يرفع مستوى الأمان المالي لدى المواطنين”.
وأوضح، ان “الامر يتطلب تعزيز الشفافية عبر إلزام المصارف بتقديم معلومات واضحة وشفافة حول منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك الرسوم والفوائد والمخاطر المحتملة، لتمكين العملاء من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتشديد معايير الحوكمة عبر فرض رقابة صارمة على البنوك لضمان إدارة فعالة ونزيهة”.
ودعا العبيدي الى ضرورة أن تتخذ المصارف خطوات عملية لجذب المدخرات وزيادة الإيداع، ومنها تقديم حوافز ادخارية مثل رفع معدلات الفائدة على الودائع، وتشجيع المدخرين من خلال برامج مكافآت وعروض جذابة، وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر تحسين البنية التحتية للخدمات المصرفية الرقمية”.
