المراقب العراقي/ بغداد..
حذّرت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، من استمرار أزمة السيولة المالية في العراق، مشيرة الى ان “إجراءات الجهات المعنية بهذا الملف غير جادة، ولن تسهم بحل المشكلة”.
وقال عضو اللجنة محمد نوري: إن “أحد أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي هو خفض سعر صرف الدولار من 1460 إلى 1320 دينارًا، مما كبّد العراق خسائر تجاوزت 10 تريليونات دينار، مشددًا على أنه لو لم تُفقد هذه الأموال لما تعرضت البلاد لهذه الأزمة النقدية”.
وأضاف نوري: أن “وزارة المالية، تحرص على تأمين رواتب الموظفين شهريًا”، موضحًا: أن “الوزارة تضع أولوية لصرف الرواتب قبل تمويل أي مشاريع أخرى”، لكنه ألقى باللوم على “البنك المركزي في تفاقم نقص السيولة”، معتبرًا أن “هذا القرار أدى إلى عجز مالي كبير”.
ولفت إلى أن “تمويل رواتب إقليم كردستان في ظل توقف صادرات النفط، أسهم في زيادة الضغط على الخزينة العامة، حيث بلغ حجم الأموال المخصصة لهذا الغرض، أكثر من 10.5 تريليونات دينار”.
وأكد النائب، أن “حجم مشاريع البنى التحتية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة يفوق الإيرادات المستحصلة، ما يزيد من العبء المالي على الدولة”، كما شدد على “هشاشة الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده بنسبة تفوق 94% على النفط”، داعيًا إلى “ضرورة تنويع مصادر الدخل، لتجنب الأزمات المالية المتكررة”.
