قانونية البرلمان تؤكد ان تعطيل استجواب الوزراء سببه الاتفاقات السياسية

المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، ان الاتفاقات السياسية عطلت تفعيل ملف استجواب الوزراء في البرلمان، مثلما عطلت التغيير الوزاري.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.
وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.
وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.