أزمة الرواتب في كردستان افتعلها الديمقراطي ووقع ضحيتها المواطن

المراقب العراقي/ بغداد..

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، ان أزمة الرواتب في كردستان افتعلتها أحزاب السلطة، حيث أصبح المواطن في الإقليم، ضحية لسياسات الحزب الديمقراطي.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي: إن “الحكومة الاتحادية خلال العامين الماضيين (2023-2024) التزمت بدفع رواتب موظفي الإقليم، وفق ما خُصص في الموازنة، وبعد مراجعة الحسابات مع دائرتي المحاسبة والموازنة، تبيّن، أن هناك 4.808 تريليونات دينار بذمة الإقليم، تشمل إيرادات غير نفطية لم يتم تسديدها”.

وأشار إلى أن “حكومة الإقليم لا ترغب في التوطين”، معتبرًا: “ذلك ورقة ضغط سياسية تُستخدم للتأثير على الحكومة الاتحادية، بينما يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، محذراً من ان صرف الرواتب دون معالجة هذه المخالفات، قد يؤدي إلى تسجيل خروقات مالية على وزارة المالية”.

وشدد الكرعاوي على أن “حل مشكلة الرواتب هو إنصاف لجميع المواطنين، سواءٌ في السليمانية أو أربيل أو بقية المحافظات العراقية”، لكنه أكد “ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية، التي أصدرت إشعارًا بضرورة حسم قضية التوطين مع بداية عام 2025”.