توقعات بصعوبة العام المقبل اقتصادياً..المالية النيابية تستبعد الغاء المادة «14» من اتفاقية صندوق النقد الدولي الخاصة بقرض العراق
وصف عضو اللجنة المالية النائب مازن المازني، موازنة عام 2017 بانها “موازنة شكلية فقط”، مؤكدا ان عام 2017 سيكون عام التقشف، وعاما صعبا جدا على الشعب العراقي. وقال المازني في تصريح، ان موازنة 2017 موازنة صعبة وشكلية وموازنة ديوان وقروض على الاغلب، مشيرا الى ان بناءها على سعر 35 دولارا للبرميل النفطي جيد نوعا ما، لكنها بحاجة الى الاعتماد على ايرادات مالية غير النفط للسيطرة على العجز المالي. واضاف: العراق يعتمد على 85% من ايراداته على النفط ، فيما وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي في عام 2015 والعام الحالي بترك الاعتماد على النفط وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى لكن دون جدوى ، وبقيت هذه تصريحات هنا وهناك لم تنفذ على ارض الواقع .وأعلنت عضو اللجنة المالية النيابيـة ماجدة التميمي ان رئيس الوزراء طلب تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الجديدة قبل ارسالها الى البرلمان. وقالت التميمي: مجلس النواب لم يتسلم موازنة 2017 حتى الان ومازالت لدى وزارة المالية قيد النقاش مع مجلس الوزراء ، لان رئيس الوزراء طلب تعديل مجمل بنود وفقرات الموازنة قبل ارسالها للبرلمان، ولذلك سننتظر وصولها خلال الايام المقبلة . وأوضحت: موازنة 2017 مقاربة اجمالا لموازنة 2016 مع فارق بسعر برميل النفط وبعض التغييرات. واضافت: صياغة تخصيصات الموازنة الجديدة 2017 ستكون منطقية أكثر من سابقتها، لان هناك تعديلات تجريها وزارة المالية بأمر من العبادي، وبالتالي كل الارقام والتخصيصات المتداولة حاليا لا يعتد بها لأنها ستخضع للتعديل بما ينسجم وتخفيض سقف الانفاق الحكومي لقطاعات الدولة. وأشارت الى ان اللجنة النيابية لا تتوقع ان تتضمن الموازنة الجديدة درجات وظيفية كثيرة لان الظرف الراهن للدولة العراقية لا يسمح بذلك ،فيما لفتت الى ان هناك قوانين اخرى ستشرع لاحقا من شأنها توفير فرص عمل و وظائف للشباب العاطلين. وتابعت: تم احتساب سعر برميل النفط بمعدل سعر 35 دولارا باقتراح من اللجنة النيابية لضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة وبناء معدل الانفاق الحكومي بسعر منخفض تجنبا للازمات الاقتصادية وهبوط اسعار النفط. وأكدت التميمي، ان البرلمان تسلم الموازنات الفرعية للجهات الاخرى وهي مجلس القضاء ومفوضية حقوق الانسان ومجلس النواب.
