المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب رائد المالكي أن هناك تحالفات واتفاقات بين الكتل السياسية لا تقتصر فقط على تمرير القوانين والصفقات والموافقات الخاصة، بل تمتد أيضًا إلى حماية بعض الشخصيات والمسؤولين من المساءلة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفتح ملف فساد ضد وزير معين تصطدم بحماية متبادلة بين الأطراف السياسية.
وأوضح المالكي أن “هناك نحو 30 نائبًا، بعضهم مستقلون وآخرون تابعون لجهات سياسية، تبنوا متابعة ملفات رقابية عبر الوسائل الدستورية المتاحة، مثل توجيه الأسئلة والاستجوابات”، معتبرًا أن “الاستضافة البرلمانية لم تعد وسيلة رقابية فعالة، بل أصبحت أداة للتغطية على بعض القضايا دون محاسبة حقيقية”.
وكشف عن “تقديم سبعة استجوابات إلى رئاسة مجلس النواب، تشمل وزراء الكهرباء، التجارة، النفط، والدفاع، إضافة إلى رئيس هيأة الاستثمار ورئيس هيأة الإعلام والاتصالات، الذي قدم استقالته بعد تقديم طلب استجوابه”، مشيرا إلى أن “وزير التربية قد يكون ضمن قائمة المُستجوَبين”.
ولفت إلى أن “إجراءات الاستجواب تواجه عرقلة داخل البرلمان، حيث لم تحصل بعض الطلبات حتى على موافقة مبدئية للمباشرة بالإجراءات، مما يضطر النواب إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم المسألة قانونيًا”.
وأشار المالكي إلى أن “التصويت على قانون الخدمة والتقاعد في الحشد الشعبي قد يكون مفتاحًا لتحريك ملفات الاستجواب وتحديد مواعيدها، رغم موقف الحكومة ورئيس الوزراء الرافض لفكرة الاستجوابات في هذه المرحلة”.
