مطالبات بسن قانون خاص لتقاعد العمالالعمل توفر دعماً مالياً شهرياً لمليون فقير وتدرس ضم مليون آخر
قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، إنها تقدم دعماً مالياً شهرياً، لمليون فقير وعاطل عن العمل، مسجلين في قاعدة بياناتها بمختلف المحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر. وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني إن الحكومة لديها حاليا مليون مستفيد من “برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية”، الذي يوفر رواتب شهرية للفقراء ومنهم فاقدو العمل. وأضاف السوداني: تلقينا هذا العام طلبات لمليون شخص آخر بالانضمام إلى برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية، بوصفهم فقراء وفاقدي عمل، ونجري الآن دراسة للطلبات لشملهم بالمستحقات المالية. وبيّن الوزير، أن من بين المشمولين بالامتيازات المالية لشبكة الرعاية الاجتماعية، شريحة النازحين ممن لا يملكون رواتب شهرية أو أعمال أخرى”. وأشار إلى أن وزارته قررت فصل نحو 80 ألف شخص، كانوا يتقاضون رواتب من شبكة الرعاية الاجتماعية، كونهم موظفين أو متقاعدين لديهم رواتب شهرية، مبيناً أن وزارته وفرت من هذه الخطوة أموالاً بقيمة 120 مليار دينار عراقي (نحو 100 مليون دولار)، كانت تدفع لتلك الشريحة المذكورة سنوياً. وبلغ معدل الفقر في العراق عام 2010، نحو 23%، مما حدا بوزارة التخطيط وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر الأولى خلال المدة من (2010-2014)، تمكنت خلالها من تخفيض النسبة إلى 17% عام 2013.
وفي حزيران الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، عن إعداد استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر لـ 4 أعوام، للمدة من 2017- 2020، في مسعى للتخفيف من معدلات الفقر التي ارتفعت بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية. كما طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمارالحكومة بسن قانون خاص لتقاعد العمال وذلك لتشجيع الشباب للانخراط في القطاع الخاص, فيما أكدت ان موازنة عام 2017 ستقتصر على استحداث وظائف قليلة جدا ولاختصاصات معينة. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن “ازدياد اعداد الخريجين تسبب بمشاكل واحراجات للحكومة وان احد الحلول لهذه المشكلة هو تشجيع الخريجين وغيرهم للعمل في القطاع الخاص الذي يفترض من الحكومة دعمه بشكل كبير”. وأضافت نجيب: “على الحكومة سن قانون خاص لتقاعد العمال وبسلم رواتب مقارب لقانون تقاعد الموظفين سيحول من مطالبة الحكومة بالوظائف وتوجه الخريجين الى العمل في القطاع الخاص”. واكدت نجيب ان موازنة العام المقبل ستقتصر على وجود وظائف شاغره قليلة جدا لا تتناسب وحجم الخريجين وستنحصر في قطاعات اختصاصية معينة كالصحة.
