انتقادات لقرار بيع المنازل عبر إيداع الأموال في مصرف حكومي

واجه قرار بيع المنازل عبر إيداع الأموال في مصرف حكومي العديد من الانتقادات لكونه جعل سوق العقار يعيش كساداً بعد القيود التي فرضها البنك المركزي على عمليات البيع والشراء.
وقال صاحب مكتب عقارات أحمد السيد :ان”قرار البنك المركزي مجحف جداً وغير مدروس وزاد من الأمور تعقيداً، والمفترض من الدولة أن تسهل عملية البيع والشراء”.
واضاف :ان”عملية البيع والشراء متوقفة بنسبة 95% في نينوى حالياً وهذا لم يحصل في تاريخ المدينة”.
وتابع :ان”القرار لن يحد من غسيل الأموال لإن المستثمر في العقار ذكي ويعرف الثغراث القانونية في هذا القرار ولن يكون فريسة سهلة للبنك، والغسيل لن يقتصر على العقارات فهناك مجالات أخرى”.
فيما قال صاحب شركة عقارات عبدالكريم اليوزبكي:”منذ 3 أشهر وحركة البيع والشراء للعقارات شبه متوقفة بسبب الأوضاع الأمنية بالمنطقة وقرار البنك المركزي سوف يزيد الموضوع تعقيداً”.
واوضح :ان”المواطن ليس لديه أي ثقة في النظام المصرفي لكي يودع أمواله في البنك بتاتاً وهذا حد من عملية البيع، والقرار لن يحد من عملية غسيل الأموال”.
وبين :ان”هناك انخفاض طفيف في أسعار العقار، وقد يكون هناك انخفاض أكبر في المستقبل وقد يبقى مثل ما هو الآن، فمصير سوق العقارات مجهول”.