المراقب العراقي/ بغداد..
أكد الخبير الاقتصادي عبد السلام حسن، اليوم الثلاثاء، ان الأجندات الخارجية، دفعت باتجاه تعميق المشكلات بين بغداد وأربيل وخصوصا المالية منها.
وقال حسن في تصريح صحفي، ان “القوانين الدستورية في العراق واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد، إلا أن الضغوط السياسية تسهل الالتفاف على المواد الصعبة وتمرير القرارات دون التزام صارم بالدستور”.
وأشار إلى أن “العراق يخضع لأجندات خارجية ومصالح شخصية، ما أدى إلى استمرار الأزمات دون حلول حقيقية، ومن بينها نظام العمل في إقليم كردستان، إذ استمر الاستقطاع المالي وأسلوب إدارة الحقول النفطية لأكثر من 22 عاما دون أي تغيير، بسبب الضغوط السياسية التي تمنع إيجاد حلول جذرية لهذه الملفات”.
وأوضح، ان “المادة 13 من قانون الموازنة وضعت بمرونة كبيرة، ما أتاح لحكومة الإقليم، حرية التصرف في العائدات النفطية في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة المركزية بتحويل الأموال دون وجود آليات رقابية واضحة.”
وأضاف: أن “هذه المرونة تستغل من قبل الإقليم لسداد ديونه، بدلا من توجيه الأموال لتنمية الاقتصاد وتحقيق العدالة في توزيع الموارد”.
