القانونية النيابية تتوقع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد
المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، أن “الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق القانون الحالي، ما لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق لتعديله”.
وأوضح الحمامي: أن “هناك بعض القوى السياسية التي تسعى إلى تغيير القانون الحالي إلى نظام دوائر صغيرة، لكنه لن يكون مطابقاً للقانون الذي أُجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.
وأشار إلى أن “التعديلات المطروحة تعتمد على آلية سانت ليغو داخل هذه الدوائر”، مشدداً على أن “القانون الانتخابي هو الذي يحدد موعد الانتخابات”.
وبيّن: أنه “لا يمكن لأي طرف التلاعب بتوقيت إجراء الانتخابات، لأنها مرتبطة بتوقيتات دستورية وقانونية”، مضيفاً: أن “الفترة الزمنية المتبقية لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة، حتى في حال وجود رغبة سياسية بذلك”.
من المتوقع أن تُجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في نهاية تشرين الثاني القادم، وسط استمرار الجدل السياسي حول قانون الانتخابات. ففي حين تتمسك بعض الكتل بإجراء الانتخابات على وفق القانون الحالي، تسعى أطراف أخرى إلى تعديله، ما يثير مخاوف العديد من المراقبين. ويرى هؤلاء، أن المشكلة لا تكمن في مدى ملاءمة القانون الحالي للوضع العراقي، بل في التعديلات المتكررة التي قد تؤثر على استقرار العملية الانتخابية وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.
