طلبة الدراسات العليا يرفضون تعديل قانون أسس تعادل الشهادات
طالب عدد من طلبة الدراسات العليا خارج العراق الموظفين وغير الموظفين، مجلس النواب، بعدم التصويت على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونه مجحفا وظالما بحق الدراسين.
واوضحوا:” أن التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 المزمع التصويت عليه في مجلس النواب اليوم الأحد الموافق2/شباط/2025 والذي أعدته لجنة التعليم النيابية، مجحف وظالم بحق الطالب (الموظف وغير الموظف)، اذ إن اللجنة الغت المادة (12/أولاً) التي أعطت الحق للطالب بأكمال دراسته الأولية والعليا ضمن شروط واقعية ومنطقية وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث (الإجازة، الإقامة، عدم الممانعة، جامعة رصينة) للموظف وغير الموظف الراغب بإكمال دراستهِ”.
وناشد الطلبة، مجلس النواب تضمين الفقرات التالية في التعديل لقانون أسس تعادل الشهادات،و هي:” للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو المكلف بخدمة بموافقة دوائرهم للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف على النفقة الخاصة أو إجازة دراسية للحصول على الشهادة الأولية أو العليا داخل أو خارج العراق بصرف النظر عن العمر وتكون مدى الإقامة للبكالوريوس والدبلوم طيلة فترة الدراسة ماعدا أيام العطل الرسمية في بلد الدراسة خلال الكورسات أو العطل الربيعية والصيفية بحسب نظام الدراسة ,وان لاتقل إقامة الطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة عن مدة مجموعها (6)أشهر للتخصصات العلمية و(4) أشهر للتخصصات الإنسانية (مُتصلة أو مُنفصلة)للماجستير أو الدكتوراه غير البحثية بعد الماجستير أو سنتين دراستين للدكتوراه بعد الشهادة الجامعية الأولية أو الأولية العالية والدكتوراه البحثية تكون بدون إقامة وأن تكون الاجازة المطلوبة من الموظف للدراسة أثناء التوظيف بقدر الإقامة (6) أشهر للتخصصات العلمية و(4) أشهر للتخصصات الإنسانية (مُتصلة أو مُنفصلة).
