طالب عدد من المواطنين لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومنظمات المجتمع المدني النيابية بإعادة النظر بقانون أجور الخدمات وسحب قانون (تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموّلة مركزياً) من جدول أعمال الجلسات المقبلة حتى لا يتم إقراره لكونه يلحق اذى كبيرا بالمواطنين .
وقال المواطنون، إنَّ “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموَّلة مركزياً، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدماتٍ تُقدَّم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ويجب على لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومنظمات المجتمع المدني النيابية العمل على سحبه من جدول أعمال الجلسات المقبلة حتى لا يتم اقراره فالمواطن لايستطيع تحمل المزيد من الاجور ولاسيما في الوقت الراهن الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في اسعار السوق “.
وأضاف أنَّ “فرض أجورٍ على المواطن من دون وجود لائحةٍ معيَّنةٍ سيُؤدي إلى غبن كثيرٍ من المواطنين الذين ليس لديهم الامكانية المالية التي من خلالها يستطيعون توفير هذه الاجور”.
ودعوا إلى “صياغة فقرات القانون بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدَّمة للمواطنين وليس المبالغة بها”، مشيرين إلى أنَّ “القانون بشكله الحالي يُضيف أعباءً جديدةً على المواطنين”.
