حقوق النيابية: جلسة الثلاثاء الماضي سابقة خطيرة تهدد النظام التشريعي

المراقب العراقي / بغداد..
اكدت كتلة حقوق النيابية اليوم الخميس، أن جلسة الثلاثاء الماضي، سابقة خطيرة تهدد النظام التشريعي في البلاد، مشيرة الى انها فاقدة للسند الدستوري.
وقال رئيس الكتلة سعود الساعدي إن ” جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21 كانون الثاني 2025، ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة من الدورة النيابية الخامسة، تضمنت انتهاكات دستورية وقانونية إضافة إلى مخالفة الدستور العراقي والنظام الداخلي للمجلس وتجاهل عدة من قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأوضح أن ” الجلسة خالفت المادة (59) من الدستور العراقي التي تنص على ضرورة تحقيق النصاب القانوني، والمتمثل بالنصف زائد واحد من عدد أعضاء مجلس النواب للتصويت على القوانين”، مشيرا إلى أن ” جلسة الثلاثاء لم تحقق الأغلبية المطلقة المطلوبة لإقرار القوانين مما يجعل ما صدر عنها فاقداً للسند الدستوري”.
وأضاف الساعدي أن ” ما جرى خلال الجلسة يمثل “تغييراً للحقيقة”، حيث تم الإعلان عن حصول موافقة الأغلبية المطلقة دون تثبيت العدد المطلوب قانونياً مما يعزز الشكوك بشأن دستورية الجلسة والقوانين التي شرّعت خلالها”.
وبين أن ” اعضاء مجلس النواب قاموا بخطوة اولية تمثلت بجمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب وهو اجراء داخلي للمجلس، موضحاً أن هذه الخطوة حظيت بدعم واسع بين النواب مع وجود مساعٍ لتوسيع دائرة المؤيدين وزيادة عدد التواقيع”.
أما على الصعيد الخارجي، أشار إلى ” تقديم طعون قانونية من قبل عدد من النواب إلى القضاء بشأن عدم دستورية الجلسة والإجراءات التشريعية التي تمت خلالها”