المراقب العراقي/ بغداد..
انتقد المختص في الشأن الاقتصادي والمالي منار العبيدي، اليوم الاثنين، قرار البنك المركزي بخصوص بيع العقارات السكنية، فيما لفت الى ان ذلك رفع من قيمة الضريبة العقارية.
وقال في منشور له على صفحته في فيسبوك، إن “هذا القرار أثار موجة من الجدل والاعتراض، ليس بسبب البنك المركزي نفسه، بل كان السبب الأكبر لهذه المخاوف هو من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، إذ أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع”.
واعتبر العبيدي، ان “هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟”.
وأكد العبيدي، أنه “بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، كان من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، بالإضافة الى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال الـ 65 سنة غيرت الإطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي”.
وتابع: “ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن ومن يشتريه للمتاجرة، إضافة إلى مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين. فمن الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة”.
ودعا العبيدي، مجلس النواب ولجانه المختصة وجميع الجهات المسؤولة بضرورة العمل والاسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلاءم مع متطلبات المرحلة حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي أصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ أكثر من 60 عاما.
