المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم السبت، عن الأسباب الأساسية التي دعت البرلمان الى الذهاب نحو اجراء تعديلات على قانون الاستثمار.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في تصريح صحفي، ان “تعديل قانون الاستثمار جاء للنظر في العديد من النقاط غير الواضحة في تنفيذ القانون ومنح الإجازات الاستثمارية لجهات غير مختصة، لافتا الى ضرورة إعادة تصويب عملية منح الاستثناءات من اللجان الحكومية العليا في رئاسة الوزراء”.
وأوضح، ان “لجنته رفعت التعديلات المتعلقة بقانون الاستثمار الى مجلس الدولة لدراستها ومن ثم رفعها لمجلس النواب لإقرار التعديلات واعادته الى البرلمان لغرض التشريع”.
وبيّن، ان “التعديلات في قانون الاستثمار تمت بموافقة الكتل السياسية وهي عازمة على تعديل القانون خلال هذه السنة، ليكون قانون استثمار موحداً في البلد”.
وأضاف: ان “التعديلات في قانون الاستثمار ستلغي جميع هيآت الاستثمار في الوزارات والمحافظات والغاء العمل بأسلوب الاستثناءات، مما سيحقق نتائج ايجابية على المواطنين، فضلا عن قطع دابر الفساد”.
وشهد العراق عام 2006 إقرار أول قانون للاستثمار بالرقم (13)، ويتمثل في تأسيس الهيأة الوطنية للاستثمار، وتتفرع منها هيآت في جميع المحافظات العراقية، تُعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية، من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية وخلق فرص عمل للعراقيين.
