المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، دار حمه، ضرورة إجراء استجوابات برلمانية للوزراء والمسؤولين المعنيين، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 وزراء يجب مساءلتهم في البرلمان.
وقال حمه أن “اللجان النيابية يجب أن تلتزم بدورها الرقابي على الوزارات والمؤسسات والشخصيات ذات الصلة بالقرارات”.
وشدد حمه على أن “استجواب الوزراء يجب أن يكون قائمًا على أدلة ووثائق تدين المسؤول المستجوب، مع ضرورة حضوره للبرلمان للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه”.
وأوضح أن “هذه الآليات تُعد من القواعد المطبقة في البرلمانات العالمية، وسبق أن جرى العمل بها في الدورات البرلمانية السابقة، إلا أن تطبيقها في الدورة الحالية يبدو مستبعدًا بسبب طبيعة الخلافات بين الكتل السياسية”.
وأشار النائب إلى وجود استجوابات مرتقبة في البرلمان، لكنه أعرب عن أمله بأن تكون هذه الاستجوابات مبنية على أسس قانونية ووثائقية واضحة، لضمان نزاهتها وتحقيق الأهداف الرقابية المرجوة منها.
