الكيان الصهيوني يواصل تجاوزاته في لبنان باستهداف المدنيين ويخرق اتفاق وقف إطلاق النار

المراقب العراقي/ متابعة..

على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيّز التنفيذ منذ نحو شهر، إلا أن الكيان الصهيوني ما يزال يمارس أفعاله الاجرامية ببعض القرى والمدن الجنوبية من البلد.

ويريد الاحتلال الاجرامي، أن يشعل فتيل الحرب من جديد كونه يعتاش على مثل هكذا أوضاع ولا يريد للاستقرار ان يدوم في المنطقة.

وأفادت صحيفة “الأخبار” بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استدعى اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار، لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي.

وعلمت “الأخبار” أن ميقاتي، طلب للمرة الأولى الاجتماع بلجنة الإشراف الخماسية، “للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبب، إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية”.

وذكرت الصحيفة، أن “لبنان سيؤكد أنه منذ دخول القرار حيز التنفيذ لم يبادر إلى خرق القرار وهو ملتزم به بحسب ما نصت عليه بنود الاتفاقية”.

وأفادت مصادر مطلعة بأن “ميقاتي سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي، الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها، لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أية لحظة وسقوط الهدنة”، مبينة، أنه سيتطرق إلى “وضع الجيش اللبناني وإمكاناته في ما يتعلق بتنفيذ القرار، وهي إمكانات تحتاج إلى الدعم”.

وقالت الصحيفة: إن “الجيش جهز نفسه واستعد لتنفيذ المهمة المطلوبة منه، لكنه يصطدم بالواقع القائم في الجنوب، فضلا عن حاجته إلى بعض المعدات المطلوبة لتنفيذ مهمات معينة”.

في السياق، أشارت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى سقوط شهيدين وجرح آخر في غارة معادية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب المدرسة الرسمية في الطيبة.

وبذلك ترتفع حصيلة الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى 32 شهيدا و38 جريحا، وفقاً لرصد أعلنته وسائل إعلام لبنانية، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانية.

ويواصل الجيش الصهيوني، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل يومي تتخللها عمليات تدمير واسعة للمنازل والقرى الجنوبية.

وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي توفيق شومان، إن التصعيد الصهيوني والعدوان المستمر على لبنان، وفق المعطيات الحالية، لا يُحتمل أن يؤدي إلى انهيار كامل لوقف إطلاق النار.

ويضيف شومان: أن “الكيان الصهيوني يسعى لفرض وقائع معينة بهدف طمأنة الداخل الصهيوني بأنه قادر على فرض سيطرة حديدية متى شاء”، كما يشير إلى أن هذا التصعيد لا يأتي فقط في سياق داخلي، بل أيضا ضمن مسعى للحصول على غطاء أمريكي عملي.

ويتابع: “سلطات الاحتلال تسعى للحصول على ضمانات أمريكية تتجاوز إطار الاتفاق الحالي”، ويرى أن الهدف هو اختبار الموقف الأمريكي ومدى استعداده لتقديم غطاء عملي بجانب الغطاء النظري المتمثل في ورقة الضمانات الأمريكية الصهيونية.