المراقب العراقي / بغداد..
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن القوانين الجدلية ستشهد حراكًا جديدًا بعد انتهاء العطلة التشريعية في التاسع من كانون الثاني المقبل، منتقداً محاولات بعض الأطراف تمريرَ القوانين الخلافية بسلة واحدة.
وقال عنوز إن “العملية التشريعية في العراق تعاني سيطرة مبدأ التوافق بين الكتل السياسية، مما يؤدي إلى إقرار القوانين بناءً على صفقات ومقايضات سياسية بدلاً من الحجج الموضوعية”.
وأضاف أن “هذا النمط من العمل التشريعي يجعل القوانين الجدلية رهينة لما يسمى بـ(السلة الواحدة)، حيث لا يتم تمرير قانون إلا مقابل تشريع قانون آخر”.
وأكد عنوز أن “هذا الأسلوب ليس خافيًا على أحد، بل تم الاعتراف به علنًا من قبل مختلف الأطراف السياسية خلال جلسات البرلمان”. وشدد على أن “بعض الأطراف تعرقل إقرار قوانين معينة إلا إذا تمت الموافقة على تشريع قوانين أخرى تخدم مصالحها”.
