اكد عدد من المواطنين من المواطنين إن المجمعات السكنية في العاصمة تستحوذ على نسب كبيرة من الإنتاج المحلي للطاقة الذي لا يكفي أساسا لسد الحاجة.
هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج المتحقق والحمل المطلوب، مع فارق يزيد عن 17 ميغاواط. وعلى الرغم من أن الإنتاج الحالي للشبكة الوطنية يبلغ 27 ميغاواط، إلا أن هذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الفعلية وراء هذه الأزمة.
وتشير أصابع الاتهام إلى مشاريع المجمعات الاستثمارية التي تمنح لها الطاقة الكهربائية على حساب المواطنين. حيث يعتبر الكثيرون أن هذه المجمعات، التي غالبا ما تعود إلى أثرياء وشخصيات متنفذة، تساهم في نقص الكهرباء الموجهة للمواطنين.
ويؤكد مراقبون أن هيئة الاستثمار الوطنية تشترط على المجمعات السكنية بناء محطات مياه وكهرباء خاصة بها، إلا أن هذه الشروط غالبا ما يتم التغاضي عنها نتيجة للتأثيرات السياسية. بينما يؤكد آخرون أنه بعد استكمال المشروع وبناء المجمع السكني، يتم تزويده بالطاقة على حساب المواطنين، مما يعكس فسادا إداريا وظلما اجتماعيا”.
من جهته قال المواطن محمد رضا “نعيش في ظل انقطاع مستمر للكهرباء، بينما نرى المجمعات الاستثمارية ومناطق الخصخصة تتمتع بالكهرباء دون انقطاع. هذا ليس عدلا”. ويضيف الزهيري: “نشعر بأن حقوقنا كمواطنين تتعرض للانتهاك من قبل الأثرياء والمتنفذين”.
فيما قالت المواطنة رقية حسين ” إن “منطقة الدورة على غرار أغلب مناطق بغداد تعاني من قلة ساعات تجهيز الكهرباء (الوطنية)، فإن المنطقة تدخل بنظام الجدول والذي يتضمن (ساعتين إطفاء مقابل ساعتين تشغيل)”، وتضيف “الساعتان تأتيان متقطعتان ولا يتم تجهيزها بشكل متواصل”.
