استمرار الإضراب يعطل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السليمانية

أدى استمرار الإضراب الى تعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في السليمانية ، نتيجة اتساعه وتأثيره على الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور فضلا عن المؤسسات الأخرى.

ولم يختصر الإضراب على المدارس، بل إن الجامعات أغلبها أضربت عن الدوام، في حين انضمت المستشفيات، والمراكز الصحية، ومنها مستشفى الولادة للإضراب عن الدوام، بسبب عدم استلامهم الرواتب لأكثر من 75 يوما.

وأكد دانا صالح عضو لجنة الاحتجاجات: أن” الإضراب سيستمر، لأن أغلب الموظفين لا يمتلكون أجرة سيارة أو حق البنزين، لكي يصلوا إلى أماكن عملهم.

وبين صالح ” أنه “من المعيب بعد 75 يوما ونحن بلا رواتب، وحكومة الإقليم تتفرج على معاناتنا، رغم وصول الأموال من بغداد، ولن نكتفي بالإضراب، بل هنالك تظاهرة كبرى ستشمل جميع الشرائح يوم 18 من الشهر الحالي، وسنوجه عدة رسائل فيها”.

على صعيد متصل أكد مصدر محلي، أمس الاحد  أن “سوق الدولار” والمصارف في محافظة السليمانية، أغلقت أبوابها بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال المصدر إن “عمليات البيع والشراء وتداول الأموال في سوق الدولار توقفت بشكل شبه كامل وتم إغلاق السوق في السليمانية، كما أغلقت المصارف بسبب انقطاع الكهرباء”.

وانقطعت الكهرباء الوطنية في عموم السليمانية، منذ صباح أمس.

وقال مدير عام كهرباء السليمانية، أنور حمه سعيد في تصريح صحفي إن “الكهرباء مقطوعة في كافة انحاء السليمانية  منذ الساعة الرابعة من فجر أمس

ولم تعلن الجهات المعنية حتى الآن عن أسباب انقطاع الكهرباء

ودخل الإضراب في السليمانية، يومه الثامن، فيما توسع عدد الدوائر التي أضربت، لتشمل البلديات، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمحكمة، ودائرة الكهرباء، بالإضافة لاستمرار إضراب المرور والتقاعد، والضريبة، وكتاب العدل ومؤسسات وزارة الصناعة.

وأكد أن الدوائر بلا موظفين، فيما يشتكي العشرات من عدم وجود الكوادر الطبية داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية”.

وشمل الاضراب  دوائر التقاعد والضريبة وكاتب العدل والمرور، ومعامل الإسمنت، والكهرباء، والصناعة والمدارس، في السليمانية وحلبجة وسيد صادق وجمجمال ورابرين أضربت عن الدوام بالكامل.

ونقل عن موظفين، قولهم، إنهم، “سيواصلون الإضراب عن الدوام، حتى لو قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من العام الحالي، لآن مطالبهم صرف الرواتب لثلاث أشهر، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا”، مشيرا إلى “تجمع عشرات الموظفين أمام دوائر المرور والتقاعد، لكن لا أحد يستقبل معاملاتهم، بسبب الإضراب عن الدوام”.