برلمانيون يطالبون بحل السلطة التشريعية وإجراء انتخابات مبكرة بعد احداث البرلمان الاخيرة

أكد النائب عن ائتلاف العربية، مشعان الجبوري، أن “حل البرلمان والانتخابات المبكرة  في الوقت الحالي، هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة والخلافات داخل البرلمان”.وقال الجبوري،  إن “ما حدث يوم 1 آب في البرلمان العراقي بين وزير الدفاع ورئيس البرلمان وبعض البرلمانيين، أساء لصورة البرلمان ووضعه في موضع عدم الثقة لدى العراقيين”وأضاف الجبوري أن “صورة البرلمان اهتزت، ورئيس البرلمان والفاسدون الذين أحاط نفسه بهم أساؤوا لمصداقية البرلمان، وأعتقد أن الحل المثالي هو أن نحل البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكرة”.موضحاً أن “هناك اتجاهات لحل البرلمان، ولكن حل البرلمان لوحده لا يكفي، حيث نحتاج إلى قانون جديد للانتخابات، وأيضاً نحتاج إلى من يدير الانتخابات، لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فاسدة، لذا أطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تشرف على الانتخابات في العراق”. وشهد البرلمان العراقي في جلستة 1 آب التي خصصت لاستجواب وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، تشنجات ومشادات كلامية، حيث اتهم العبيدي بعض النواب ورئيس البرلمان بتورطهم بملفات الفساد، مما أدى إلى انسحاب رئيس البرلمان، سليم الجبوري، وعدم إدارة الجلسة لحين تبرئة نفسه أمام المحكمة “.من جانبه شدد عضو جبهة الاصلاح النيابية محمد الصيهود ، على حل مجلس النواب بأكمله واجراء انتخابات مبكرة وعدم الاكتفاء باقالة سليم الجبوري بعد فضائح الفساد الاخيرة.وقال الصيهود في تصريح صحفي ان “فضائح الفساد التي انكشفت أثناء عملية استجواب وزير الدفاع وطالت رئيس مجلس النواب وبعض الاعضاء تؤكد على ضرورة حل مجلس النواب باكمله وعدم الاكتفاء باقالة سليم الجبوري”.واضاف ان “المسؤولية تقع على عاتق اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك القضاء للتحقيق بتلك الملفات التي تعد خيانة عظمى للعراق وشعبه ، لاسيما اننا اليوم نخوض معركة كبرى بالنيابة عن العالم، فضلا عن حالة التقشف التي يعيشها العراق والتي تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة الازمات”.الى ذلك دعا النائب عن دولة القانون محمود الحسن الى “حل السلطة التشريعية او أيقاف عملها لكونها اصبحت غير مؤهلة للقيام بمهامها” معتبرا ان “القادم اسوأ”. بحسب قوله.وعدّ ما صدر من اتهامات بحق عدد من النواب “جرائم جنائية تندرج تحت عنوان الفساد المالي، داعيا القضاء الى “تحمل مسؤولياته ازاء هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ووضع حد للانتهاكات الدستورية والقانونية في مجلس النواب التي بدآت بعدم البت بصحة عضوية النواب المعترض عليهم، وانتهت بفضائح”.وتابع ان “هناك أعترافات بثت من خلال وسائل الاعلام تضمنت جرائم عرض رشى وتستر عليها الامر الذي يوجب اجراء تحقيق عاجل فيها”.وراى الحسن ان هذه الاعترافات “شوهت سمعة مجلس النواب الامر الذي يتعذر معه استمرار عمل هذه المؤسسة بأعتبارها فقدت مصداقيتها امام الشعب العراقي بغض النظر عن كفاية الادلة المتوفرة من عدمها”واشار الحسن الى ان “هناك أنباء شبه مؤكدة تفيد بوجود صفقة تم الاتفاق عليها بين بعض الكتل السياسية حول اصدار قانون عفو عن ثلاثة الاف من الارهابيين الذين تم الحكم عليهم بالاعدام لقيامهم بتفجيرات راح ضحيتها اكثر من 100الف مواطن”،