المراقب العراقي/ بغداد..
حمّل السياسي الكردي فائق إيزيدي، اليوم الاثنين، حكومة إقليم كردستان، المسؤولية الكاملة عن أزمة الرواتب المستمرة، متهماً إياها باتباع سياسة “الإبادة الجماعية الناعمة” ضد شعب الإقليم وسرقة أموالهم.
وقال إيزيدي: إن “حكومة الإقليم، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني، تتلاعب بقوت المواطنين ولقمة عيش أطفالهم منذ عام 2014″، مشيراً إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بضرورة التزام الحكومة الاتحادية بإرسال الأموال الكافية لصرف الرواتب”.
وأضاف: أن “حكومة الإقليم قامت قبيل الانتخابات بتعيينات “انتخابية” تجاوز عددها 30 ألف وظيفة، ما أدى إلى خلل مالي تسبب بعدم تسديد الرواتب بشكل منتظم”.
واتهم إيزيدي، حكومة الإقليم بالفساد الممنهج، مشيراً إلى أن “الإيرادات الداخلية، بما في ذلك عائدات النفط والكمارك وخدمات الصحة والمرور، لا تُستخدم لسد العجز المالي بل تُوجه إلى جيوب الفاسدين”، مبينا ان “الفساد يسيطر على مقدرات الإقليم، مما يفاقم معاناة المواطنين”.
وطالب إيزيدي، الحكومة الاتحادية بفرض القانون وتوطين الرواتب بشكل مباشر دون العودة إلى حكومة الإقليم، متهماً جهات متنفذة في الحزب الديمقراطي الكردستاني بإعاقة هذا التوجه، بسبب استغلالها للرواتب كأداة للتحكم في الشعب وكسب مكاسب سياسية في بغداد.
كما أوضح، أن مشروع التوطين يُستخدم لمصلحة بنوك خاصة يملكها متنفذون في الإقليم، حيث تُفرض عمولات على الرواتب تصل إلى ثلاثة مليارات دينار شهرياً.
واختتم إيزيدي تصريحاته بوصف سياسة الرواتب في الإقليم بأنها “سلاح ذو حدين”، يُستخدم لتركيع الشعب الكردي من جهة، ولتعزيز مكاسب حزبية ومفاوضات سياسية مع بغداد من جهة أخرى، معتبراً، أن ما يحدث هو جريمة ضد شعب كردستان وخطيئة تتحملها حكومة الإقليم بشكل كامل.
