المراقب العراقي/ بغداد..
علّق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، على الوضع المالي في البلاد وتعديلات أبواب الموازنة المرتقبة.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان “الوضع المالي في البلاد يحكمه حاليا قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 وفق قانون موازنة السنوات الثلاث “2023 و2024 و2025”.
وأضاف: أن “تشريع وإقرار الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2025 بات تحصيل حاصل كقانون بموجب الموازنة الثلاثية وجرى اعتمادها قانونيا”.
وأشار الى ان “قانون الموازنة الثلاثية جرى تقديمه وتشريعه للعام 2025 بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية والتي صدرت في الجريدة الرسمية في حزيران للعام 2023، وهنالك تعديل للفقرات التي تخص إيرادات ونفقات الإقليم معروضة على مجلس النواب لإجراء تعديلات تلائم البرنامج الحكومي”.
ورغم اقتراب عام 2024 من الانتهاء، إلا ان جداول موازنة العام المقبل لا تزال معلقة بسبب الخلافات السياسية وحصة الإقليم التي تعد المعرقل الأبرز فيها سنويا.
