المراقب العراقي/ بغداد ..
دعت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، الى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض المصرفية وتخفيض نسب الفائدة للقطاع الخاص، مع إعداد خطة عمل استراتيجية شاملة للتحول الرقمي على جميع القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت مدير دائرة تطوير القطاع الخاص بالوزارة ابتهال هاشم، ان “أهم التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، تتمثل بشروط الضمانات ونسب الفائدة عند الحصول على القروض”.
وأضافت: أن “أغلب المشاريع المتوفرة حاليا هي التجارية والخدمية، ومن الضروري تحفيز المشاريع الزراعية والصناعية من خلال تخفيض نسب الفائدة والعمل بضمان المشروع، لافتة إلى أن هناك دعما ورعاية القطاع الخاص من قبل الحكومة، بتسهيل الإجراءات خصوصاً الاستيراد بقيمة سعر الصرف الحكومي للدولار”.
وأشارت إلى “ضرورة أعداد خطة عمل استراتيجية شاملة للتحول الرقمي على جميع القطاعات، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأفادت، بأن “انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية يعد بمثابة تحدٍ، وسيكون مؤشرا على استقرار نظامه الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل عمليات التجارة، والاستثمار وهذا سيعود بالفائدة على القطاع الخاص”.
وأوضحت: أن “العراق يحتاج إلى استعداد جيد للتكيُّف مع متطلَّبات السوق العالمية، وتحسين بنيته التحتية وإمكانية الوصول إلى أسواق دولية جديدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وفي حالة انضمام العراق إلى المنظمة سيوفر حماية له من الممارسات التجارية غير العادلة”.
