اقرار قانون هيئة الاقاليم والمحافظات سيحل الكثير من المشاكل المستقبلية وسيرفع الحيف عن المحافظات ولاسيما الجنوبية

قالت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ، ان تصويت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم سيضمن العدالة. وبين خالد المفرجي خلال مؤتمر صحفي ان “التصويت على قانون الهيئة العامة لضمان حقوق المحافظات انجاز للبرلمان اذ انه في اكثر من دورة برلمانية لم يتمكن من تشريع هذا القانون المهم بسبب الخلافات، واليوم تمكنا وبعد الاتفاق بين الكتل السياسية من تمريره داخل قبة البرلمان، حيث سيضمن العدالة بين جميع المحافظات ورفع الظلم عنها بالنسبة لتمثيل اعضائها في الحكومة” . وأشار الى ان “القانون المذكور سيرفع الحيف عن المحافظات وخصوصا الجنوبية”، مؤكدا ان “الأيام المقبلة ستشهد مقررات وتعليمات بانشاء الهيئة التي اصبحت واقع حال وستكون مؤسسة الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم من ضمن مؤسسات الدولة”. وكان مجلس النواب صوت بالموافقة على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
من جانبه، أكد النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ، ان قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم سيضمن حقوق المحافظات والاقاليم المشكلة اعتمادا على النسب السكانية للمحافظات. وقال شنكالي في تصريح صحفي: “قانون ضمان حقوق المحافظات سيضمن نسب التخصيصات المالية في الموازنة والتعيينات والبعثات الدراسية والذي سيحقق التوازن في جميع المجالات بين المحافظات العراقية”. وأضاف: “هناك محافظات تأخذ أكثر من استحقاقها على حساب المدن والمحافظات الأخرى خلال المرحلة الماضية”. وذكر النائب، انه “في حالة التصويت على قانون الهيئة فمن المستبعد تشكيلها خلال المدة القريبة بسبب ضرورة تخصيص عدد من الدرجات الوظيفية في هيكلة هذه الهيئة بالتزامن مع الضائقة المالية التي تمر بالبلاد”.
الى ذلك، قال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية النائب خالد المفرجي: ابرز البنود التي احتواها هذا القانون هي تشكيل هيئة تتمثل فيها جميع المحافظات العراقية لمراقبة توزيع البعثات الدراسية والمصالح والوظائف وكل ما يخص المحافظات من تفاصيل لضمان العدالة لها. وفي معرض رد المفرجي عن سؤال اكد ان تشكيل هذه الهيئة يعد ضوءاً اخضر للمحافظات بتشكيل الاقاليم، مبيناً ان هذه الهيئة تشكلت بموجب المادة 105 من دستور جمهورية العراق وبما يصب بشكل ايجابي في مصلحة ابناء الشعب في عموم المحافظات. وتنص المادة 105 من الدستور على تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، وتنظم بقانون.
مـن جانـبـه، عـد مـقـرر اللجـنـة رسول راضي ابو حـسـنة قـانـون ضمان حـقـوق الاقـاليــم والمحافظات من القوانين المهمة والتــي ستـحل الكـثير مـن المـشاكـل فـي المسـتقـبـل. وأضاف ابو حسنة: هذا القانون سيكون جاهزاً للتصويت في الجلسة اذ سيضمن العدالة في توزيع الاموال والثروات بين الاقاليم والمحافظات من الموارد المالية المركزية في الدولة، مشيراً الى ان تشريعه سيحل الكثير من الاشكالات في المستقبل، اذ سيكون لكل محافظة قانون واستحقاق مالي في المخصصات العامة لموازنة البلد. بدوره رأى عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة التغيير الكردستانية امين بكر ان اللجنة المشرفة على عمل هذه الهيئة تمثل الحكومة اكثر ما تمثل المحافظات نفسها. وقال: “اللجنة القانونية رأت أن هذه الهيئة باعضائها من ممثلي الوزارات والمحافظات، لا تلبي طموح المحافظات وليست لديها اية صلاحيات رقابية بشكل يضمن حقوق الاقاليم والمحافظات بالاهداف التي نشأت من اجلها، ولا تتمكن من سؤال الحكومة بشأن عدم الاخذ بوجهة نظر أو اعطاء حق لأي من المحافظات في الوفود الدبلوماسية أو البعثات الدراسية وغيرها”، مؤكداً ان اللجنة اقترحت الكثير من البدائل والطرق لمعالجة هذا الموضوع، الا ان القليل منها قد ادخل في المشروع وترك الكثير كما هو.