المراقب العراقي/ بغداد..
تحدثت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم السبت، عن إمكانية تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال الجلسات المقبلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، إن رئاسة مجلس النواب ستدعو أعضاء المجلس لاستئناف الجلسات وعقد جلسة يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الحالي.
واضاف الحمامي، ان الجلسة الأولى أو الثانية ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية، مشيراً الى صعوبة إقرار قانون العفو العام”.
وتابع أن “قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت”، لافتًا إلى أن “قانون العفو العام يحتاج إلى تعديل ونقاش، واذا تم تعديله بصورة جذرية سيتم إقراره”.
وأشار الحمامي إلى أن “قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان”.
