المراقب العراقي / بغداد..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان يعتزم مناقشة تعديل قانون الانتخابات خلال الجلسات المقبلة، بسبب وجود بعض النقاط الخلافية بين الكتل السياسية.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي إن “الاختلاف في وجهات النظر قائم بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن شكل القانون، فهناك من يريد الإبقاء على الدوائر الانتخابية المتعددة داخل كل محافظة، وهناك من يريد العودة لجعل كل محافظة عبارة عن دائرة واحدة”، لافتا إلى أن “هذا الاختلاف قائم أيضا داخل كتل الإطار التنسيقي”.
وبين الحمامي أن “كل كتلة سياسية لديها مقترح معين لشكل قانون الانتخابات، وهذه المقترحات سوف تناقش وتدرس، وسيتم الاتفاق على شكل القانون، كما أن هناك رغبة سياسية حقيقية بوضع فقرات ملزمة لكل مسؤول حكومي يريد الترشح عليه تقديم الاستقالة قبل أشهر من منصبه لمنع استغلال المنصب لأيٍّ من الأغراض الانتخابية، وهذا الأمر يشمل كل المسؤولين في الدولة دون استثناء”.
