المراقب العراقي/ بغداد..
رفض عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، اليوم الثلاثاء، تمرير قانون العفو العام قبل إعادة صياغته وحذف بعض الفقرات التي تسمح بالعفو عن الدواعش وقتلة الشعب العراقي.
وقال المالكي إن “قانون العفو العام من القوانين الجدلية، وهناك الكثير من الجدل حول بعض نقاطه، لذلك يحتاج الى وقت من اجل تمريره، منوهاً بأنه لا يمكن اقراره بسلة واحدة مع بقية القوانين لخطورته وحساسيته”.
واضاف أن “جميع أعضاء البرلمان، ورؤساء الكتل، وهيأة الرئاسة يعملون على عقد جلسات هامة”، مشيرًا إلى أن “هناك قوانين كانت غير متفق عليها سابقًا، لكن مع وجود رئاسة منتخبة، يسعى المجلس لتشريع هذه القوانين، بالإضافة إلى العديد من الملفات المعلقة الأخرى”.
وفيما يتعلق بموضوع الاستجواب، أوضح المالكي أن “المجلس لم يتخلَّ عن دوره الرقابي، حيث تم عقد عدة جلسات للاستجواب، أسفرت عن عدم القناعة بأجوبة بعض المسؤولين، مما دفع أعضاء المجلس إلى جمع تواقيع لاستجواب المزيد من الوزارات”. مشيراً إلى أن “ظروفًا استثنائية حالت دون استكمال بعض الاستجوابات”.
وأكد أن “المجلس سيعود بقوة لتعويض ما فاته في الفترات السابقة، مع العمل على استمرار الجلسات وتكثيف الجهود التشريعية”.
