دائرة المطالب بحظر توريد الأسلحة للكيان الصهيوني تتسع

50 دولة توقع على وثيقة جديدة

المراقب العراقي/ متابعة..

في إطار الجهود الدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وقعت أكثر من 50 دولة على وثيقة جديدة توجب على الدول الداعمة للكيان الصهيوني حظر توريد الأسلحة له بسبب ما يرتكبه من جرائم إبادة وحرب وحشية وإرهاب دامٍ يستهدف الأطفال والمدنيين والبنى التحتية للبلدان الأخرى.

وطالبت أكثر من 50 دولة، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.

وقالت الدول الموقعة إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة للكيان الصهيوني تُستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.

واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا “غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا” لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.

كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وسط الاتهامات المتصاعدة للكيان بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.

وأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.

وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.