اعلنت لجنة النزاهة النيابية بدء التعاون مع شركات عالمية متخصصة للتحقيق في ملفات الفساد منذ العام 2003 ولحد الآن.واكد عضو اللجنة عبد الكريم انه ‘ بعث بكتاب رسمي الى رئيس الوزراء حيدر العبادي لتشكيل لجنة مشتركة من (وزارة المالية ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومديرية المخابرات العامة و رئاسة مجلس الوزراء) ، للنظر في إعادة فتح جميع ملفات الفساد منذ العام 2003 الى الان”، لافتا الى ان “المقترح تضمن الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التحقيق الجنائي في مجال الحسابات والفساد المالي’ .وأشار الى ان جميع الملفات التي تشوبها شبهات فساد أغلقت بطريقة واحدة، مما يستدعي التحقيق بها من جديد ولا بأس ان تتم الاستعانة بشركات متخصصة في التحقيق الجنائي في مجال الفساد المالي والإداري ، لافتا الى ان ‘هذه الشركات تأخذ نسبا من الملفات التي يتم التحقيق بها ولها القدرة على الوصول الى أي دولة في دول العالم’ .واشاد العبطان بان ‘ هذه الخطوة لن تستهدف جهات او شخصيات معينة انما تستهدف الفساد وتكون المحصلة النهائية لها الكشف عنه’ .وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في مطلع العام الجاري ان العام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد المالي والإداري في عموم العراق وجميع مفاصل الدولة.ووضعت منظمة الشفافية العالمية العراق لعدة سنوات في المراتب الاخيرة كأسوأ دول العالم في مؤشرات الفساد.
