المراقب العراقي/ بغداد..
كشفت لجنة الاقتصاد والتنمية النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود شبهات فساد في العديد من العقود التي أبرمتها وزارة الصناعة مع شركات القطاع الخاص.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، ان “وزارة الصناعة لم تراعِ المصلحة الوطنية وقد عملت على ضمان حقوق الشركات الأجنبية”.
وأضاف: ان “أغلب التعاقدات الحكومية أبرمت مع شركات لديها ارتباط بالكيان الصهيوني”، مشيرا إلى أن “وزارة الصناعة ارتكبت العديد من المخالفات”.
وتابع: ان “رهن خيرات البلد وموارده الطبيعية من الكبريت والفوسفات والسليكا بالتعاقد مع شركات أجنبية بجنسيات مختلفة مقابل أثمان بخسة منها رهن مادة الكبريت بقيمة 8 دولارات للطن الواحد، ليتسبب بهدر كبير لمليارات الدولارات سنويا في تعاقدات الوزارة مع تلك الشركات، خلافا للمنهاج والبرنامج الحكومي”.
