رفض برلماني لمحاولات تمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية بسلة واحدة

المراقب العراقي/ بغداد..

رفض عضو مجلس النواب، محمد نوري، اليوم الثلاثاء، محاولات بعض الأطراف السياسية لتمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية بسلة واحدة، مؤكداً ان هذا التوجه يعتبر محاولة لإخراج الإرهابيين من السجون.

وقال نوري: إن “قانون العفو العام يحتوي على ثغرات كبيرة، ولا يمكن القبول بهذه الصيغة من القانون، إلا بعد اجراء تعديلات جوهرية، تمنع العفو عن القتلة والإرهابيين والمتورطين بقضايا المخدرات”.

وأضاف: ان “المشاورات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن التصويت على قانون الأحوال الشخصية، والجلسات المقبلة ستشهد تمريره، بعيداً عن القوانين الأخرى، مشيراً الى أهمية هذا القانون، لأنه يتعلق بالمواطن العراقي”.

وأوضح نوري: أن “العمل جارٍ على إقرار القانونين بشكل متزامن، نظرًا لتأثيرهما الواسع، وهناك توجه برلماني للتصويت على القوانين المهمة وانهاء الخلافات وعدم تصديرها الى الدورة البرلمانية المقبلة”.

وأكد، أن “التصويت على قانون العفو العام بحاجة الى دراسة مستفيضة ودقيقة، حتى لا تكون هناك ثغرات من الممكن استغلالها للإفراج عن الإرهابيين والدواعش والبعثيين”.